نامه 80 اقتصاددان دانشگاه های ایران در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری با عنوان «انتظارات ما از رئیس جمهور آینده» خطاب به نامزدهای انتخابات منتشر شد.امضاکنندگان نامه که به گرایش های متفاوت اقتصادی تمایل دارند، کوشیده اند فارغ از انگیزه های سیاسی و جناحی، راهکارهایی کارآمد و مبتنی بر اصول علم اقتصاد به نامزدهای ریاست جمهوری ارائه دهند تا هر نامزد پیروز انتخابات دهم، در صورت تمایل بتواند از راهکارهای پیشنهادی این اقتصاددانان برجسته برای ساماندهی مشکلات اقتصادی و گشودن گره های متعدد حوزه های مختلف کشور بهره گیرد. در نامه 80 اقتصاددان تاکید شده آنان در نامه های جمعی و فردی خود در سال های گذشته بارها مطالبی را گوشزد کرده اند اما گوش شنوایی نیافته اند و اکنون نیز در آستانه انتخابات مهم ترین انتظارات و دغدغه های خود را مطرح می کنند.

در این نامه که امضای افراد شاخصی چون مسعود نیلی، محمد طبیبیان، غلامعلی فرجادی، حمید شرکاء فرشاد مومنی، عباس آخوندی، حسین عبده تبریزی، راغفر، ختایی، خلیلی عراقی، رنانی، ساسان، ستاری فر، طیب نیا، شجری، کمیجانی، مردوخی، هادی زنوز دیده می شود، متن کامل نامه 80 اقتصاد دان به شرح زیر است:
«در ایامی به سر می بریم که مردم ایران شاهد برپایی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خود هستند؛ انتخابی که در این شرایط حساس کشور، از اهمیت ویژه ای نسبت به انتخابات پیشین برخوردار است. این انتخاب در شرایطی برگزار می شود که مردم و کشور با مسائل و مشکلات متعددی در عرصه های گوناگون مواجه هستند. عمق و گستره این مسائل، بحران ها و چالش های بنیادینی را به وجود آورده است. از این رو به این باور و امید هستیم که حاکمیت نظام از مجموعه قوای سه گانه تا احزاب، تشکل ها و مردم هوشمند کشور انتخابات آتی را آزمونی جدی برای ایجاد دگرگونی های اساسی قرار دهند باشد تا با اصلاح نگرش ها و با تکیه بر ارزش ها و خرد جمعی بر مشکلات فائق آمده و با توجه به توانمندی های فراوان خود به جایگاه درخور تحسین منطقه ای و جهانی نائل آیند.
در تعقیب دستیابی به این جایگاه باید همگان(دولت و ملت) فرصت انتخابات ریاست جمهوری را تبدیل به کوشش همه جانبه و آزمونی بزرگ برای خود سازند. از این رو لازم است جامعه ایرانی، کارنامه قابل قبولی در سه حوزه ذیل از خود داشته باشد:
الف-کارآمدی مجموعه حاکمیت (دولت، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) جهت تحقق انتخاباتی آزاد و شفاف با حداکثر مشارکت مردمی تا در مرحله بعدی رئیس جمهور منتخب و مجموعه ارکان نظام بتوانند با پشتوانه حمایت مردم و استفاده بهینه از منابع کشور، رشد و توسعه ای پایدار را تامین کنند.
ب- وقوف همه جانبه و توان لازم کاندیداهای محترم برای باز آفرینی دولت در جهت ضرورت کاهش ناکارآمدی های فعلی و حرکت سریع ترجامعه ایرانی به سوی هدف های متعالی نظام در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور
ج- حضور حداکثری و خردمندانه و هوشمندانه مردم که از طرفی پشتوانه اصلی انجام تغییرات ساختاری و ارتقای وضع موجود است و ازطرف دیگر عامل بسیار مهمی در کنترل ونظارت عمومی بر مجموعه تصمیمات و اقدامات اجرایی دولت خواهد بود.
در همین راستا ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه های کشور برخود فرض دانستیم این بار نیز در تعقیب نامه های قبلی، دیدگاه های خود را به صورت کلی در قالب این نامه تدوین کرده و انتظارات اقتصادی خود از رئیس جمهوری آینده را بیان کنیم. از این رو در چارچوب نامه ها و تذکرات قبلی مجدداً مواردی را جهت اصلاح نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری برای اقتصاد کشور در حوزه های ذیل یادآور می شویم:

1- ضرورت وجود چارچوب
فکری معین و سازگار برای اداره امور
نامزدهای ریاست جمهوری باید چارچوب فکری خود را در رابطه با چگونگی جایگاه دولت، بازار، بخش خصوصی، نظام بانکی، پولی و ارزی، تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی، نظام ملی نوآوری و سیاست های علم و فناوری و بهره مندی از حلقه مشاوران ملی که متکی بر دانش بشری، قانونمندی و تجارب کشور و دنیا باشد، به وضوح برای خود و گروه اجرایی همراه تدوین و اعلام کنند.

2- متناسب کردن اندازه دولت
و سیاست های مالی
حسب الزامات زمانی همچنین الزامات قانونی نسبت به متناسب سازی ساختار و کارکرد دولت در راستای کارآمدی و اثر بخشی وظایف حاکمیتی، دولتمردان آتی باید اصلاحاتی را انجام دهند تا از رهگذر آن فضای کسب و کار برای بخش خصوصی بهبود یافته و امکان خصوصی سازی مالکیت های دولتی با عنایت به حقوق صنفی کارگران فراهم شود.
از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار داریم، احیا و اصلاح نهاد برنامه ریزی کشور را در دستور کار خود قرار دهند و پس از برعهده گرفتن مسوولیت قوه مجریه در راستای تهیه و اجرای برنامه پنجم توسعه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در مرکز توجه خود قرار دهند و پایبندی خود را به قوانین مصوب و اصول شفافیت و پاسخگویی درست به اثبات برسانند و بر اساس یک برنامه زمانبندی شده در جهت تمرکز زدایی گام بردارند و با اصلاح ساختار دولت، اندازه آن را متناسب سازند و با اتخاذ سیاست مالی مسوولانه از گسترش بی رویه مخارج دولت اجتناب کنند.

3- استقلال بانک مرکزی
و اصلاح ساختار و کارکردهای آن
استقلال بانک مرکزی در راستای انجام وظایف امور حاکمیتی، اثر بخش بودن آن در حوزه های صیانت از ارزش پول ملی، سیاستگذاری و برنامه ریزی در نظام بانکی، استقلال سیاست های پولی کشور در عین تعامل فعال آن با سیاست های مالی دولت، ارتقای استاندارد های امور بانکی و ثبات بخشی به نظام پولی و بانکی از جمله وظایف بسیار عاجل دولت آتی است. در این زمینه نکات زیر مورد تاکید است:
اول- باید جداً از اتخاذ سیاست های مالی و پولی انبساطی که بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن می زند و موجب بی ثباتی اقتصادی می شود، پرهیز کرد زیرا همانطور که همگان دیدند با استفاده نادرست و ساده اندیشانه از درآمدهای هنگفت نفتی تورم 25 درصدی بر کشور تحمیل شد، حال آنکه این درآمدها می توانست سرمایه راهبردی بلندمدت کشور باشد.
دوم- اگر نرخ اسمی ارز کم وبیش ثابت نگه داشته شود و اقتصاد کشور با نرخ های بالای تورم مواجه باشد و در عین حال سیاست درهای باز برای واردات اتخاذ شود، تولید کنندگان داخلی بیش از پیش توان رقابت خود را در سطح ملی و بین المللی از دست می دهند و رکود تورمی در بخش های تولیدی کشور شکل می گیرد.
سوم- افزایش تسهیلات تکلیفی و الزام بانک ها به تخصیص منابع بیشتر به طرح های زودبازده و اشتغال زا نه تنها سیستم بانکی را در معرض مخاطرات افزایش مطالبات مشکوک الوصول قرار می دهد بلکه دست مدیران شرکت های خصوصی را از اعتبارات بانکی کوتاه می کند. در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه گذاری های بزرگ و بلندمدت هر روز دشوارتر و حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد.
چهارم- افزایش دخالت دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی تعدادی از کالاها موجب خسران و زیان بخش خصوصی و زیان دهی سرمایه گذاری های انجام شده، می شود. این نوع مداخله ها به زیان بخش خصوصی است و موجب فرار سرمایه ها از بخش های مورد مداخله می شود.
از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار داریم در برنامه اقتصادی خود، بازگرداندن شورای پول و اعتبار را به جایگاه قانونی خود در اولویت قرار دهند و چارچوب های قانونی لازم را برای استقلال بانک مرکزی فراهم کنند. برداشتن موانع موجود را در راه گسترش بانکداری خصوصی در برنامه خود ملحوظ کنند. در عین حال قواعد بین المللی نظارت بر کارکرد سالم نهادهای مالی را در نظر داشته باشند. در صورت اجرای این تدابیر نظام مالی کشور می تواند در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد ملی قرار گیرد و از بازتولید مناسبات مخرب بخش عمومی در اقتصاد کشور اجتناب شود.

4 - سیاست فناوری صنعتی
در خدمت شکوفایی اقتصاد ملی
در سال های اخیر پیشرفت هایی در زمینه تکنولوژی هسته ای، هواوفضا، بیوتکنولوژی و تکنولوژی مواد به دست آورده ایم اما هنوز جایگاه ما از دید اقتصاد دانش بنیان مطلوب نیست. نظام ملی نوآوری کشور متشکل از دولت، دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و شرکت های تولیدی اساساً دولتی است و موسسات تحقیقاتی کشور با تداخل وظایف بسیار مواجهند. در این نظام تخصیص منابع برای انجام تحقیقات از سمت عرضه و توسط بخش عمومی صورت می گیرد و تقاضا برای تحقیق و توسعه اندک است. به همین جهت در صنایع نوین از تبدیل یافته ها به محصولات و تجاری کردن آن خبری نیست.
از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار می رود بدون افتادن در دام شعارهای عوام پسندانه برنامه کاری منسجمی در زمینه نظام ملی نوآوری تهیه و به دو بعد دیگر کسب فناوری یعنی انتقال فناوری از خارج و یادگیری حین انجام کار توجه کافی مبذول فرمایند.

5-تعامل خارجی و سیاست های تجاری در خدمت توسعه اقتصادی
در عصر حاضر تعامل سازنده با کشور های دیگر و استفاده از موقعیت های راهبردی جغرافیایی کشور برای توسعه همه جانبه امری اجتناب ناپذیراست که باید بدان آگاهانه و مسوولانه پرداخته شود. یکی از معضلاتی که نامزدهای ریاست جمهوری دهم باید برای آن چاره و برنامه اجرایی داشته باشند، تنش زدایی بین المللی و منطقه ای از طریق گفت وگوی سازنده با دولت های خارجی در راستای اهداف منافع ملی و برطرف کردن هزینه تحریم های اقتصادی از دوش اقتصاد ایران و بستر سازی برای جریان آزاد علم و فناوری کالاهای سرمایه ای، جلب سرمایه گذاری خارجی، درجهت بهره گیری از فرصت های نوین برای کشور و تقویت توان تولیدات ملی است.
از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار می رود در جهت حمایت از تولیدات داخلی گام بردارند تا بخش های تولیدی کشور را از ورطه رکود عمیق کنونی برهانند. هدایت نظام ارزی باید به نحوی باشد که توان رقابتی تولید کنندگان کشور در بازارهای داخلی و خارجی حفظ شود و تعیین نرخ سود بازرگانی با هدف حمایت گزینشی از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا می تواند مفید افتد. فراهم کردن زمینه مذاکرات برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و تقویت اکو برای تسهیل تجارت منطقه ای و تنش زدایی در مناسبات بین المللی از طریق گفت وگوهای سازنده با دولت ها در دستور کار قرار گیرد و بار هزینه تحریم های اقتصادی کاهش یابد.

6- برپایی نهاد های اقتصاد بازارمحور در چارچوب اجرای سیاست های کلی اصل 44
تجربه چهار برنامه توسعه به مسوولان نظام آموخته است رهایی از یک اقتصاد دولتی ناکارآمد و بزرگ به سادگی امکان پذیر نیست. با آنکه در اسناد گوناگون، نظام اقتصادی کشور به شکلی ترسیم شده بود که در آن اقتصاد بازار نقش بیشتری را باید ایفا می کرد اما یک مانع بزرگ قانونی در این راه وجود داشت و آن روشن نبودن حدود و قلمرو بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد بود. این موضوعی بود که مطابق قانون اساسی باید بر اساس قوانین عادی تعیین می شد ولی با سپری شدن نزدیک به سه دهه از انقلاب به طور شفاف تحقق نیافته است. به هر صورت امروز متناسب سازی اندازه دولت، توانمند سازی بخش خصوصی و بازار، قرار دادن بازار و دولت در یک مدار تعاملی سازنده و همراه با تقسیم کار اصولی بین این دو نهاد به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و بهره وری کلی منابع تولیدی و کاستن از بار مالی و مدیریتی تصدی دولتی، ضروری است.
نامزدهای محترم باید به صراحت به مردم ایران بگویند که چه برنامه هایی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44، بهبود محیط بازدارنده کسب و کار و تغییر فضای نامساعد سرمایه گذاری کنونی در نظر دارند. چرا که تحت شرایط موجود نمی توان از بخش خصوصی انتظار داشت شوق و اشتیاق وافری برای مالکیت صنایع دولتی نشان دهد.
سخن آخر ولی بسیار مهم آنکه بدون تردید طی سه دهه گذشته پیشرفت هایی در زمینه های مختلف با حضور و مشارکت مردم بزرگ ایران تحقق یافته است ولی همان گونه که به کرات اندیشمندان کشور عنوان داشته اند، این جایگاه نسبی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان است که می تواند معیار نهایی موفقیت ملت و دولت ایران در برابر جهانیان و نسل های آتی کشور باشد. متاسفانه از این جهت کارنامه اقتصادی موفقیت آمیزی نداشته ایم. گام های برداشته شده بسیار کند و در مواردی نادرست بوده است که توجه عاجل مردم و رئیس جمهور آینده را طلب می کند.
به امید ایرانی پیشرفته و سرفراز»